نحوه مدیریت نقدینگی و پیامدهای آن در بازارهای مختلف، یکی از دغدغه­, ها و چالش­, های روز اقتصادی ایران است. با اینکه سیاست گذاران، هدف از مدیریت نقدینگی را نیل به رشد اقتصادی بالا معرفی می­, کنند ولی اینکه نقدینگی به چه صورت ایجاد و مدیریت می­, شود، ممکن است آثار متفاوتی در اقتصاد به دنبال داشته باشد. با توجه به تسلط نهاد دولت بر نحوه ایجاد و هدایت نقدینگی به ویژه برای کشورهای در حال توسعه و جوامعی که بانک مرکزی مستقل ندارند، به نظر می­, رسد در نظر گرفتن نقش کیفیت نهادها در این رابطه می­, تواند مؤثر واقع شود، لذا هدف این پژوهش بررسی نقش کیفیت نهادها در اثرگذاری رشد نقدینگی بر رشد اقتصادی می­, باشد. نمونه مورد بررسی کشورهای منتخب درحال­, توسعه و دوره زمانی تحقیق 2002-2017 بوده و از رویکرد رگرسیون انتقال ملایم پانلی(PSTR) استفاده شده است. کیفیت نهادها به عنوان متغیر انتقال در نظر گرفته شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل، فرضیه خطی بودن برای کشورها را رد می­, کند. در نظر گرفتن یک تابع انتقال با یک حد آستانه­, ای که بیانگر یک مدل دو رژیمی است، برای تصریح رابطه غیرخطی میان متغیرهای مورد مطالعه کفایت می­, کند. نتایج حاکی از آن است که رشد نقدینگی در رژیم اول اثر منفی و در رژیم دوم اثر مثبت بر رشد اقتصادی دارد. این بدان معنی است که زمانی که نهادها در جامعه­, ای ضعیف باشند رشد نقدینگی اثر منفی بر رشد اقتصادی دارد و در جامعه­, ای با کیفیت نهادی بالا، رشد نقدینگی می­, تواند تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادی داشته باشد. همچنین، آزادسازی تجاری در هر دو رژیم اثر مثبت، سرمایه­, گذاری مستقیم خارجی در رژیم اول، منفی و در رژیم دوم اثر مثبت و اندازه دولت در هر دو رژیم تأثیر منفی بر رشد اقتصادی دارد.

هدف اصلی این مقاله بررسی اثر رشد نقدینگی بر پس انداز ملی در اقتصاد ایران با استفاده از روش های اقتصاد سنجی خود رگرسیون برداری و تصحیح خطای برداری در دوره زمانی 86- 1352می باشد. نتایج این الگو نشان می دهد که اثرات تغییرات نقدینگی بر نرخ پس انداز ملی در کوتاه مدت و بلندمدت مثبت و معنی دار است و با گذر زمان این آثار خنثی می شوند. تاثیر رشد اقتصادی بر پس انداز در کوتاه مدت منفی است ولی از لحاظ آماری معنی دار نمی باشد و در بلندمدت رابطه مثبت بین رشد اقتصادی با نقدینگی و متغیر مجازی وجود دارد و سرانجام بین پس انداز ناخالص ملی و متغیر مجازی در کوتاه مدت و بلندمدت رابطه منفی وجود دارد و از لحاظ آماری معنی دار می باشد.

از آنجا که هدف این تحقیق بررسی اثر رشد نقدینگی بر نرخ پس انداز ملی در ایران می باشد، با ثابت در نظر گرفتن سایر عوامل، فرضیه تحقیق مبنی بر رابطه معکوس بین متغیر های مذکور، با استفاده از روش های اقتصاد سنجی خود توضیح برداری و تصحیح خطای برداری مورد آزمون قرار گرفت. نتایج این مدل ها نشان می دهد که اثر تغییرات نقدینگی بر نرخ پس انداز ملی در بلند مدت مثبت و در کوتاه مدت منفی است که با گذر زمان این آثار خنثی می شوند. شایان ذکر است با توجه به نقش غیر قابل کتمان رشد اقتصادی بر پس انداز ملی، این متغیر به عنوان متغیر مستقل وارد مدل شد و نتایج برآوردها نشان می دهد که اثر آن بر نرخ پس انداز در کوتاه مدت و بلند مدت مثبت می باشد که این نتیجه با تئوری های اقتصادی سازگاری دارد.

نظریه مقداری پول، همبستگی بلند مدت قوی را میان رشد پول (نقدینگی) و تورم پیش بینی می کند، به این مفهوم که رشد پیوسته و زیاد حجم پول در اقتصاد، تورم بسیاری از در پی دارد. در سالهای اخیر، روند رشد نقدینگی و تورم در اقتصاد کشور همخوانی نداشته و لذا این گمان می رود که در رابطه میان رشد نقدینگی و تورم، گسست ایجاد شده باشد. از این رو، هدف از این پژوهش، بررسی پایداری ارتباط میان رشد نقدینگی و تورم در اقتصاد ایران با استفاده از اطلاعات سالهای 1338-84 است. الگویی که برای تبیین ارتباط تورم و رشد پول ارایه می شود، الگویی است که ریشه در نظریه مقداری مقداری پول دارد و اساس کارکرد آن بر مبنای منحنی فیلیپس و تورم انتظاری است. نتایج به دست آمده از این الگو، وجود رابطه پایدار میان تورم و رشد نقدینگی را تایید می کند و بیانگر این است که در بلند مدت یک درصد افزایش در رشد نقدینگی به افزایش 0.89 درصدی تورم منجر می شود.

هدف پژوهش حاضر، بررسی ارتباط میان رشد اقتصادی و شوک نقدینگی در بازار سهام ایران با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری بیزین (BVAR) برای داده های فصلی طی دوره بهار 1388 تا زمستان 1398 است. در این چارچوب، پس از استخراج شاخص نقدینگی بازار سهام، جهت اندازه گیری شوک نقدینگی از الگوی گارچ استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون علیت گرنجری نشان می دهد که جریان علیت یک طرفه از شوک نقدینگی بازار سهام به رشد اقتصادی وجود دارد. نتایج بدست آمده از تحلیل تابع ضربه-واکنش رشد تولید ناخالص داخلی حاکی از آن است که واکنش رشد اقتصادی به یک تکانه در شوک نقدینگی بازار سهام مثبت بوده که اثر آن بعد از گذشت چهار فصل صعودی می شود. همچنین، یافته های حاصل از تجزیه واریانس رشد اقتصادی نشان می دهد که در دوره اول، واریانس این متغیر به طور کامل توسط خود متغیر توضیح داده می شود، اما به مرور زمان از اهمیت آن کاسته شده و بر اهمیت سایر متغیرها افزوده می شود. یافته ها نشان می دهد که بعد از هشت فصل، شوک نقدینگی بازار سهام نزدیک به 3/3 درصد از نوسانات رشد تولید ناخالص داخلی را توضیح داده است. به علاوه، نرخ بهره، نرخ تورم و نرخ ارز نیز به ترتیب 6، 5/3 و 5/2 درصد در توضیح نوسانات رشد اقتصادی ایران نقش داشته اند.

پژهش حاضر، در پی پاسخ به این سؤال است که آیا افزایش واردات (ناشی از درآمدهای نفتی) در کشورهای نفتی می تواند اثر تورم زایی رشد نقدینگی را سرکوب کند یا خیر. این رابطه با استفاده از داده های 14 کشور نفتی در بازه 1970 تا 2020 مورد بررسی قرار گرفته است. برای بررسی این رابطه در قالب داده های بین کشوری، از مدل پانل ARDL استفاده شده که با روش میانگین گروهی تلفیقی  (PMG) برآورد شده است. بر اساس نتایج، اثر رشد نقدینگی بر تورم در کشورهای نفتی هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت مثبت و معنی دار بوده است. افزایش نسبت واردات چه در کوتاه مدت و چه در بلندمدت می تواند اثر رشد نقدینگی بر تورم را کاهش دهد. همچنین رشد درآمدهای نفتی نیز در بلندمدت اثر تورمی رشد نقدینگی را کاهش می دهد. به عبارت دیگر، افزایش عرضه کالاهای وارداتی (ناشی از رشد درآمد های نفتی) با افزایش تقاضا برای پول داخلی بخشی از قدرت تورم زایی نقدینگی را خنثی می کند. تحلیل رگرسیونی مجزایی که با داده های اقتصاد ایران انجام شد نیز این موضوع را تأیید کرد و نشان داد اختلاف رابطه رشد نقدینگی و تورم در ایران با تغییرات نسبت واردات و نسبت درآمد نفتی توضیح داده می شود.